منع حجز الموقوفين في سجون الشرطة

99 views0

 

قرر المؤتمر القضائي الجنائي الاول لسلطات القضاء والشرطة والسجون الذي اقيم في سجن الناصرية الاصلاحي امس الخطط الخاصة لايداع الموقوفين في سجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية الى سجون وزارة العدل .

وصرح نائب المدعي العام القاضي احسان علي عبد الحسين على هامش المؤتمر “ان المؤتمر وضع الاسس والخطط للبدء بتطبيق فقرات قانون ادارة السجون ومراكز الاحتجاز المتضمن نقل الموقوفين من السجون ومراكز الاحتجاز التابعة الى وزارة الداخلية الى سجون وزارة العدل بصفتها جهة محايدة ولتسهيل عمل الادعاء العام وقضاة التحقيق وتسهيل عملية المتابعة والاشراف على الاوضاع الانسانية والصحية للموقوفين وتجنب ضباط التحقيق الضغوط الخارجية او أي اطراف اخرى، فضلا عن ان جمع الموقوفين في سجن واحد سيسهل من عملية التحقيق وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم.

وقال مدير سجن الناصرية الاصلاحي عباس ناصر شمخي “ان المؤتمر ناقش الملفات التي تعيق تنفيذ قانون ادارة السجون العراقية والية تطبيقها على ارض الواقع وافراغ مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية من الموقوفين وايداعهم تحت سلطة سجون وزارة العدل العراقية التي نص عليها القانون كونها جهة محايدة بعيدة عن جهة التحقيق المتمثلة بالشرطة وبعيدة عن القضاء لابعاد الموقوفين عن الضغوطات او حالات الاكراه في انتزاع الاعترافات” ، لافتا الى “ان ادارة سجن الناصرية الاصلاحي ستعمل بتطبيق فقرات قانون ادارة السجون ومراكز الاحتجاز واستلام الموقوفين المودعين في مراكز التوقيف التابعة للشرطة بشرط ورود مذكرة توقيف وامر قضائي مع شهادة فحص طبي من دائرة الصحة تتضمن عدم تعرضه للتعذيب او اصابته من الامراض علاوة على التاكد من شخصية الموقوف من خلال بطاقة تعريفية او هوية احوال مدنية” .

 

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات