برلمانيون ينتقدون الموازنة

139 views0

  

طالبت لجنة النزاهة في مجلس النواب، بإلغاء التخصيصات المالية لمجالس الإسناد ومستشارية الأمن القومي ضمن موازنة 2009، فيما حددت من جانب آخر  الأول من حزيران المقبل موعدا لتقديم الحكومة الحسابات الختامية للأعوام السابقة.

وقال صباح ألساعدي رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات أن "لجنة النزاهة حددت موعدا للحكومة لتقديم الحسابات الختامية للأعوام 2004-2005 -2006 -2008 يوم 1-6 -2009 وهو موعد الموازنة التكميلية وبخلافه يحق لمجلس النواب استجواب الحكومة أو وزارة المالية." مطالبا ان "يتم تضمين هذه الفقرة كمادة في قانون الموازنة المالية."

من جهتها، طالبت كاملة إبراهيم عضو التحالف الكردستاني" بإلغاء التخصيصات المالية لمجالس الإسناد ولمستشارية الأمن القومي لأنها غير دستورية." حسب قولها.

وأضافت "تم استحداث مؤسسات غير دستورية وليس لها أي سند قانوني كمجالس الإسناد ومستشارية الأمن القومي" , مشيرة إلى ان "مستشار الأمن القومي موفق الربيعي عينه بريمر (الحاكم المدني السابق للعراق) كموظف لمدة خمس سنوات وقد انتهت هذه المدة." منوهة الى انه "لا يوجد في الدستور  منصب مستشار الأمن القومي."

 وأشارت الى انه "تم تخصيص 23 مليار دينار لهذه الوزارة  وهي غير قانونية وإننا نطالب بإلغاء هذه التخصيصات وكذلك مجالس الإسناد والمستشارية".

وانتقد عضو جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار في المؤتمر الصحفي بعض المبالغ التي ورد ذكرها في الموازنة والتي سميت مصروفات أخرى وخدمات طوارئ، مطالبا بمناقلة هذه الأموال إلى القطاع الزراعي والصناعي مع تضمينها بقانون الموازنة .

 فيما طالبت النائبة عن القائمة العراقية باستجواب كلا من وزيري التجارة  والعمل والشؤون الاجتماعية بتهمة الفساد فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية لوزير التجارة وشبكة الرعاية الاجتماعية لوزير العمل والشؤون الاجتماعية .*

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات