المالكي ينتقد الرافضين للاتفاقية الأمنية ويؤكد انها ستخرج العراق من الفصل السابع

106 views0

جدد رئيس الوزراء نوري المالكي انتقاداته للرافضين للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة المثيرة للجدل. 

وقال في مؤتمر صحفي أمس: ان البعض من المعترضين على الاتفاقية يتحدثون بالشعارات وذهبت احاديثهم الى تمديد بقاء القوات الاميركية ، وانا اعذر هؤلاء لانهم تلقوا الكلام من اخرين ". 

واكد :" ان المفاوضات بشأن اتفاقية سحب القوات الاميركية كانت شفافة ولم تكن فيها بها أية بنود غامضة او سرية ، وهي واضحة امام المؤسسات الدستورية العراقية ". 

وأضاف :" ان المنطقة الخضراء ستعود الى العراق ولدينا فكرة بالغائها وان نجعل بغداد كلها خضراء ". 

وعدّ المالكي تمديد بقاء القوات الاميركية بانه " رهن للارادة العراقية " واوضح :" ان الملف العراقي سيبقى بيد القوات الدولية وسنبقى نعيش في دوامة ، وكلما نتفق يظهر اصحاب الشعارات مرة اخرى ليرجعونا الى الوراء ". 

وتابع :" من يقول ان جدولة الانسحاب غير واضحة ، فانه لم يرجع الى الاتفاقية التي تضمنت انسحاب القوات الامريكية من المدن في 30/6/2009 وانسحابا من العراق في 31/12/2011 ". 

وتساءل :" هل يريدون ان تبقى السجون بيد الجانب الامريكي ام بيدنا ، وهل يريدون ان يبقى الفضاء العراقي بيد الجانب الامريكي الذي يستطيع منع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من التحليق به ؟ ". 

وعبر المالكي عن اسفه لان البعض يقبل بان يكون السجناء عند الامريكان ولا يقبل ان يكونوا عند العراقيين ، وقال :" هم لا يعلمون ان من مصلحة السجناء ان يكونوا في السجون العراقية لان الامريكان يعتقلون في ضوء المعلومة الاستخباراتية في حين ان القانون العراقي لا يعتقل على المعلومة انما يعتمد على الادلة الجنائية ". 

واضاف :" مَن اعتقل من الجانب الامريكي وفق الادلة الاستخباراتية ، فاننا سنطلق سراحه ، اما من عليه ادلة جنائية فانه سيبقى في السجن ". 

وخاطب القوى السياسية قائلا :" لا تجعلوا العراق نهبا للاطماع السياسية والاغراض الانتخابية ، فكل طرف له الحق بان يمتد ولكن ليس على حساب المصلحة الوطنية ". 

وقال:" سوف لا يداهم منزل من قبل الامريكان بعد اليوم الا بامر قضائي عراقي ، فالاتفاقية وضعت حدا لهذه الممارسات". 

واوضح :" ان الاتفاقية ستخرج العراق من الفصل السابع وستحمي اموال ونفط العراق ، وان العراق لن يكون منطلقا للاضرار بدول الجوار " مشددا على :" ان الاتفاقية ستنفذ بدون أي نقص ". 

وتابع :" لم اسمع اشكالات على بنود الاتفاقية ولكن هناك اعتراضات وطلبات بضمان التنفيذ " وتساءل :" ما علاقة بعض المطالب باتفاقية سحب القوات ، وما علاقة المحكمة الاتحادية وقانون المساءلة والعدالة ودمج 50 بالمائة من الصحوات بالاجهزة الامنية والتوازن في الجيش ". 

واشار الى:" انه ووفق الاتفاقية فستكون الشركات الامنية تحت ولاية وزارة الداخلية ومن يريد ان يؤسس شركة امنية عليه الذهاب للوزارة ، ومن يخرق القوانين سوف يحاسب ".

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات