الدباغ : مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على الاتفاقية الامنية

101 views0

 اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تفاصيل اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق التي صادق عليها مجلس الوزراء بالاجماع ، في جلسته الاستثنائية التي عقدت اليوم. 

وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد:" ان الحكومة العراقية حرصت في هذه الاتفاقية على ان تحفظ سيادة ومصالح الشعب العراقي وقد ثبتت في هذه الاتفاقية مواعيد الانسحاب". 

واضاف:" ان بنود الانسحاب قد ثبت في الاتفاقية والغيت اي بنود اخرى ففي 30 حزيران من العام المقبل 2009 سيتم انسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات وتتمركز في قواعد يتفق عليها ". 

وتابع:" ان اكتمال انسحاب القوات الامريكية من المعسكرات سيكون في 31 من شهر كانون الاول عام 2011 ، وهذا التاريخ غير خاضع للظرف ويعد نهائيا . لكن بامكان الحكومة العراقية طلب الانسحاب قبل ذلك الوقت اذا اكتمل استعداد الاجهزة الامنية وتمت السيطرة على الوضع الامني". 

واشار الى:" ان المنطقة الخضراء وفقا لهذه الاتفاقية ستكون بعهدة الحكومة العراقية ولها الحق بالطلب لتفتيش اي نقطة تعتقد انها مهمة وسيكون بقاء القوات الامريكية مؤقتا ريثما يتم تسلمها بالكامل". 

وبين الدباغ:"ان الفضاء العراقي وترددات البث لجمهورية العراق ستعود في الاول من كانون الثاني من العام المقبل ويمكن الاستعانة بخبراء من الولايات المتحدة الامريكة لادارة الفضاء والترددات". 

واوضح انه:" لن يمكن للقوات الامريكية تفتيش منازل العراقيين الا بامر قضائي وبالتنسيق مع الحكومة العراقية". 

وبين الدباغ انه :" سيتم تحويل ملف المعتقلين كاملا الى الحكومة العراقية ، ليقوم القضاء العراقي باتخاذ ما يلزم باطلاق سراح الابرياء ومعاقبة المسيئين". 

وذكر:" ان البدء بتسليم المواقع السيادية والنقاط المتفق على اخلائها سيتم في الاول من كانون الثاني من العام المقبل 2009 ، على ان يكتمل ذلك في 30 من حزيران عام 2009اضافة الى عدم استخدام اراضي العراق لضرب دول الجوار وان لاتسبب الاتفاقية اي ضرر لدول الجوار". 

وبين انه :"يحق للجانب العراقي الغاء الاتفاقية في حال سيطرة الاجهزة الامنية العراقية على الاوضاع الامينة وبالاتفاق بين الطرفين". 

واشار الدباغ الى:"ان الاتفاقية تضمنت بندا بشان حماية الاموال العراقية التي تاتي من موارد النفط اذ ان الجانب الامريكي سيستمر بحماية الاموال العراقية ومنع الحجز عليها ". 

وافاد:" ان العراق سيتحرك بعد توقيع الاتفاقية الى مجلس الامن الدولي لالغاء الفصل السابع والغاء القرار الاداري رقم 17 الذي قرره الحاكم المدني بول بريمر ". 

واضاف الدباغ:"ان عملية التفاوض انتهت بموافقة مجلس الوزراء ، وستحول مسودة الاتفاقية الى مجلس النواب لكونه السلطة التشريعية العليا في البلد". 

واوضح انه:" سيتم تحويل الاتفاقية اليوم الى مجلس النواب وعليه تحديد جلسة خاصة بهذا الشان". 

وقد أوضح تفاصيل كثيرة عن الاتفاقية الامنية التي اقرها مجلس الوزراء. 

واشار الى:"ان الاتفاقية ليست الحل المثالي للعراق وامريكا ولكنها اجراء وضعته الظروف الاستثنائية" .

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات