المحكمة الدستورية: التصويت على اتفاق الانسحاب بالأغلبية البسيطة للنواب

117 views0

     يبدو ان اتفاق انسحاب القواتالاميركية المزمع توقيعه بين بغداد وواشنطن، اخذ دفعة نحو الامام، بعد قرار المحكمةالدستورية بان التصويت عليه يتم وفق الاغلبية البسـيطة للنواب.

 وتتزامن هذه التطورات مع رد الحكومة على العرض الاميركي وتسلم مجلس رئاسة الجمهورية مساء امس نسخة من الرد العراقي.
في غضون ذلك نقل وزير الامن الوطني شيروان الوائلي عن رئيس الوزراء نوري المالكي قوله: ان مسودة الاتفاقية تلبي اربعة طموحات لدى الحكومة، في وقت اوكل المرجع الديني السيد علي السيستاني مهمة البت بالاتفاق للمسؤولين في الدولة.
وقال مصدر في كتلة الائتلاف الموحد : ان هنالك اراء متباينة للكتل السياسية وهي عبارة عن مناورات للاستفادة بقدر الامكان من المفاوضات، لافتا الى ان كتلة الائتلاف لم
تبحث بشكل رسمي العرض الاميركي ولكن جوا من الارتياح بدا ظاهرا بعد الاطلاع عليه(رد واشنطن)، مبينا في الوقت نفسه ان مقترح الحزب الاسلامي باجراء استفتاء عام على الاتفاق قيد الدراسة.واكد ان المحكمة الدستورية بتت بطريقة التصويت على الاتفاق الامني، حيث قررت ان تتم عملية التصويت بالاغلبية البسيطة للنواب، اي نصف الحضور زائد واحد، منوها بانها(المحكمة) لم تجد ضرورة لسن قانون خاص للتصويت على الاتفاقية.في تلك الاثناء، اعلن ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، ان الحكومة ردت يوم امس على العرض الاميركي الخاص بالتعديلات التي طالبت بها بغداد.وقال ياسين في تصريح نقلته وكالة رويترز، ان الرد على مسودة واشنطن الاخيرة، سلم مساء امس الى مجلس رئاسة الجمهورية، رافضا توضيح ما اذا كان مجلس الوزراء وافق على العرض الاميركي ام لا، منوها في الوقت نفسه بان النص المعدل سينقل الى رئيس البرلمان ونائبيه وفي الاطار نفسه كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء، ان الاخير سيعقد جلسة مهمة اليوم.وذكر المصدر لـ"الصباح" ان جلسة الحكومة ربما سيعلن خلالها رسميا الموقف ازاء الاتفاقية وفي القاهرة، قال وزير الامن الوطني انه سلم الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رسالة خطية من رئيس الوزراء نوري المالكي يوضح فيها الخطوط العريضة وبعض النقاط المهمة لاتفاق انسحاب القوات الاميركية.
واكد الوائلي في مؤتمر صحفي  في القاهرة، ان نسخة ثانية من رسالة الاطمئنان سلمها الى الرئيس المصري حسني مبارك، قبل سفر الاخير الى السودان، لافتا الى حرص الحكومة على إطلاع الامانة العامة لجامعة الدول العربية على اخر مستجدات القضية.
واضاف ان رئيس الحكومة ركز في خطابه على ان الاتفاق يتضمن مضامين اساسية اهمها "ان لا تكون الارض العراقية ممرا لتجاوز القوات الاميركية على اي دولة مجاورة او عربية او صديقة، وان لا تمس هذه الاتفاقية سيادة العراق وعروبته وحقوق الشعب العراقي، وان تحظى باجماع العاملين في المشروع السياسي العراقي، اضافة الى انها لا تكون موضع قلق من جميع الدول العربية.
وفي النجف  اوكل المرجع الديني السيد علي السيستاني مهمة البت في الاتفاقية الى المسؤولين في الدولة، مؤكدا ضرورة ان لا يمس الاتفاق الامني السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي.

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات