مجلس بغداد يجدد مطالبته بالغاء التسعيرة الجديدة للكهرباء

86 views0

 

جدد مجلس محافظة بغداد،  الثلاثاء الماضي، مطالبته بإلغاء التسعيرة الجديدة للكهرباء وعدم الاكتفاء بالتريث بشأنها، وفي حين حمل الحكومة الاتحادية مسؤولية التداعيات السلبية لإلغاء حصص الوقود المجانية لأصحاب المولدات الأهلية،على المواطنين، دعا وزارتي النفط والكهرباء إلى زيادة إنتاجهما.

وقال رئيس المجلس، رياض العضاض في مؤتمر صحفي الذي حضره عدد آخر من وسائل الإعلام، في أعقاب جلسة مجلس المحافظة ، إن “المجلس يرفض توجه وزارة الكهرباء لزيادة تسعيرة الوحدات المجهزة للمواطنين، كما يرفض قرار البرلمان تأجيل تطبيق ذلك ويطالب بإلغائها”، عازياً ذلك إلى “التداعيات السلبية لمثل تلك الزيادة على المواطنين”.

وأضاف العضاض، أن “وزارة النفط ابلغت المجلس بأن مجلس الوزراء قرر إلغاء الحصص المجانية التي كانت تخصص لأصحاب المولدات الأهلية كل عام لثلاثة أشهر بدءا من حزيران”، عاداً أن “المواطن سيكون ضحية ذلك القرار كونه سيتحمل أعباءه خلال موسم الصيف، لاسيما أنه جاء تزامناً مع تخفيض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى 12 ساعة يومياً”.

وحمل رئيس مجلس محافظة بغداد، الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء، “تبعات تلك القرارات”، مبيناً أن “مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية المولدات الأهلية فقط وتحديد أسعار الكهرباء التي تجهزها للمواطنين”.

وحذر العضاض من “إمكانية حدوث مشاكل بين المجلس من جهة والمواطنين وأصحاب المولدات من جهة أخرى، في حال لم يتم رفع حصة المولدات من الوقود إلى 30 لتراً”، داعياً وزارتي النفط والكهرباء إلى “رفع إنتاجهما وزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي”.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الطاقة في مجلس الوزراء، أمس، على عقدين استثماريين لبناء وتجهيز محطات كهربائية في البصرة وبغداد.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي في بيان تلقى موقع العراقي  نسخة منه، إن “لجنة الطاقة اجتمعت أمس برئاسة الأعرجي ووافقت على منح شركة كار لإنتاج الطاقة الكهربائية رخصة استثمارية للدورة المُركبة لمحطتي الرميلة بطاقة (730) ميكا واط ومحطة شط البصرة بطاقة (625) ميكا واط الغازيتين لمدة 15 سنة مع تنظيم عقد تشغيل و صيانة للدورة البسيطة لمدة 17.5 سنة”.

وأضاف البيان أن “اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء بالمضي بالتعاقد مع شركة GE بصيغة مشروع استثماري لإنشاء ورشة صيانة “، مبيناً “موافقة اللجنة على قبول العروض المصورة من شركة GE الأميركية كونها الشركة المُصنعة وبأقل الأسعار واستناداً للموافقة المُسبقة للجنة الطاقة”.

وأوضح البيان أن “اللجنة وافقت أيضاً على توقيع عقد استثماري مع شركة ALDHAHIR لإنشاء محطة استثمارية بسعة (1000) ميكا واط دورة بسيطة ومُركبة في جنوب بغداد”.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الكهرباء عن تعرض المنظومة الوطنية التي تغذي مناطق عدة من العاصمة بغداد، لأضرار كبيرة تمثلت بـ”سقوط” خطي 400 كي في، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى زيادة ساعات القطع.

وقال المتحدث باسم وزير الكهرباء، محمد فتحي، إن “سوء الأحوال الجوية أدى إلى سقوط برج على خط جنوب بغداد رشيد 400 كي في، بمنطقة السيافية، ما أدى إلى فقدان 400 ميكا واط عن منطقة الكرخ وزيادة ساعات قطع التيار”، مشيراً إلى أن “فرق الصيانة ستباشر بإصلاح الخط غداً صباحاً وإكمال العمل قبل الغروب”.

وأضاف فتحي، أن “خط أمين جنوبي بغداد، 400 كي في، سقط هو الآخر”، مبيناً أن “مختصي الوزارة يتحرون عن أسباب الحادث”.

وكانت العاصمة بغداد وأغلب محافظات البلاد، شهدت الاثنين، أمطاراً رعدية غزيرة وعواصف ترابية كثيفة، في حين توقعت دائرة الأنواء الجوية في إقليم كردستان استمرار العواصف الترابية والأمطار الرعدية في محافظات الإقليم.

وكان وزير الكهرباء، قاسم محمد الفهداوي، أعلن في (الثامن من نيسان 2015)، عن اعتماد مجلس الوزراء التسعيرة الجديدة لأجور استهلاك الطاقة الكهربائية، وفي حين بين أنها تهدف لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، أكدا أنها “لا تمس” المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود.

وكانت عدة حكومات محلية، منها بغداد، الديوانية، البصرة، واسط، كربلاء، النجف، ذي قار، المثنى وميسان، قد رفضت التسعيرة الجديدة للكهرباء، ودعت لإعادة النظر فيها.

وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وصف، في (الـ16 من نيسان الحالي)، قرار مجلس الوزراء برفع التسعيرة بـ”الواقعي” لكي يتمتع المواطن بالطاقة على طول اليوم، وفيما اشار إلى أن الوزارة تعاني من الأعباء والديون المالية التي تصل إلى 12 مليار دولار والموازنة لا يمكنها توفير هذه المبالغ، طالب الحكومة بإيجاد حلول وبدائل لتوفير المبالغ المالية المطلوبة في حال إلغاء قرار رفع التسعيرة.

كما أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في (الـ16 من نيسان المنصرم)، عن الاتفاق مع وزير الكهرباء، على رفع توصية إلى مجلس الوزراء للتريث بتطبيق قرار التسعيرة الجديدة للكهرباء، وفي حين أكدت أن قرار رفع التسعيرة جاء لتسديد المبالغ المطلوبة من وزارة الكهرباء، دعت الحكومة لإيجاد بدائل لتوفير تلك المبالغ.

وصوت مجلس النواب العراقي، في (الـ18 من نيسان المنصرم)، على مطالبة الحكومة بالتريث بقرار التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية.

 

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات