موردو بضائع يعدون التعرفة الجمركية الجديدة “ضارة” بالمواطنين ومجلس البصرة يعلن التريث بتطبيقها

49 views0

 

أكد ناقلون وموردون للبضائع، اليوم الثلاثاء، أن فرض التعرفة الجمركية الجديدة على البضائع الواردة إلى البصرة، ستضطرهم تحويل نشاطهم لإقليم كردستان كونه “لا يطبقها”، عادين أن شمول المواد الغذائية بها يؤدي لارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أضعافها الحالية ويلحق الضرر بالمواطنين.

في حين أعلنت لجنة المنافذ الحدودية بمجلس محافظة البصرة، عن موافقة الحكومة الاتحادية على التريث بتطبيقها لحين تفعيلها في المنافذ الشمالية، معتبرة أن القرار يحتاج لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال تظاهرة نظمها العشرات من ناقلي البضائع، في منفذي سفوان وميناء أم قصر، في البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، اليوم، عند بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة في المنافذ الجنوبية، وحضرتها .

وقال ناقلو البضائع عبر منفذ سفوان، علي حمدان، في حديث إلى إن “ارتفاع أسعار التعرفة الجمركية على البضائع الواردة إلى البصرة، تضطر الناقلين إدخالها عبر إقليم كردستان كونه لا يطبقها”، عاداً أن “شمول المواد كافة بما فيها الغذائية بالتعرفة الجمركية الجديدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أضعافها الحالية ما يلحق الضرر بالمواطنين”.

من جانبه كشف رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، مرتضى الشحماني عن “موافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الجمارك العامة، على التريث في تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة لحين العمل بها في منافذ إقليم كردستان”.

وعد الشحماني، أن “قرار التعرفة الجمركية الجديد لم يكن مدروساً جيداً ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيقه في أنحاء البلاد كافة”، معتبراً أن “تجزئة القرار يضر بمنافذ دون أخرى ومن الصعب القبول به أو تنفيذه حالياً”.

وكان مجلس محافظة البصرة، قد جدد، أمس الاثنين،(الرابع من ايار 2015 الحالي)، رفضه تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، وفي حين اتهم المركز باستهداف المحافظة اقتصاديا وشل منافذها الحدودية، طالب بتطبيق القانون في أنحاء العراق كافة من دون استثناء، ومنها تلك الموجودة في إقليم كردستان.

 

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات