البنك المركزي يدعو الى إعادة النظر بقوانين المصارف والبنك ومكافحة غسيل الاموال

50 views0

 البنك المركزي يدعو الى إعادة النظر بقوانين المصارف والبنك ومكافحة غسيل الاموال

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، الى "إعادة النظر" بقوانين المصارف والبنك المركزي ومكافحة غسيل الاموال، وعزا السبب الى "معالجة اشكالات نقص تحد من نشاط المصارف والبنك في ادارة الاقتصاد"، وأشار الى أن الاصفار "لن ترفع عن العملة العراقية الان لعدم مناسبة الظرف".

وقال محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي في حديث لعدد من وسائل الاعلام، على هامش ورشة عمل حول مقترحات تعديل قانون المصارف وقانون البنك المركزي العراقي وقانون مكافحة غسل الاموال، اقامها البنك في فندق فلسطين وسط بغداد، إن "اهمية هذه الورشة، والتي تعقد لاول مرة، هي لمراجعة قوانين كتبت في ظرف استثنائي وبطريقة استثنائية منذ قرابة عشر سنوات وهناك عدد من الملاحظات التي طرحت من المصارف"، متمنيا أن "تتم معالجة جميع النواقص".

وأضاف تركي أن "البلد دائما يحتاج الى تشريعات جديدة وعلينا ان نفكر بتشريعات تدوم لفترة طويلة تدفع لمزيد من الاستقرار وتلبي متطلبات التنمية"، مشددا على ضرورة "اعادة النظر بالقوانين الثلاثة ليس فقط قوانين المصارف وانما قانون البنك ايضا وقانون مكافحة غسيل الاموال"، موضحا أن "اهمية ذلك تعالج كل اشكالات النقص التي تحد من نشاط المصارف وبنفس الوقت دورها التنموي اضافة الى دور البنك المركزي في ادارة الاقتصاد".

وأشار محافظ البنك المركزي الى أن "أمر رفع الاصفار عن العملة العراقية لغاية الان غير مطروح لان الظرف غير مناسب ولازالت مبررات الاستمرار بعدم حذفها قائمة"، مستدركا "لكن عندما يقرر البنك المركزي سوف يعلن هذا الامر".

وتابع تركي "قررنا استبعاد المصارف التي لم يبلغ رأس مالها 250 مليار دينار من مزاد البنك المركزي "، لافتا الى أن " بعض المصارف باشرت بدعوة الهيئة العامة لها لرفع رأس مالها".

واضاف تركي أن "عدد تلك المصارف لا يتجاوز 5 مصارف وتعد هذه الاستبعادات آنية وليس قرارات نهائية"، مؤكدا أن "بعض المصارف قدم تعهدا بان يرفع رأس ماله الى 400 مليار".

وكان البنك المركزي العراقي اكد، اليوم الأحد، سعيه لتعديل القوانين المصرفية بما ويتناسب والظرف الحالي، واشار إلى أن قانون غسل الأموال ابرز القوانين التي يسعى لتعديلها، فيما شدد إلى أنه يتوجه للعب الدور التنموي للاقتصاد العراقي.

وكان البنك المركزي العراقي كشف، اليوم الاحد، عن وصول احتياطيه من العملة الصعبة إلى أكثر من 88 مليار دولار، مبيناً أن ذلك يسهم في استقرار الدينار ويمكن أن يشكل "مبعث فخر" للعراقيين.

وكان البنك المركزي العراقي كشف، يوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2013)، عن نيته إصدار عملات معدنية بفئات صغيرة، مبينا أن تلك العملات، التي قد تصدر في وقت ما من العام المقبل، ستكون مكتوبة باللغتين العربية والكردية، مؤكدا وجود مقترح لإصدار عملات ورقية كبيرة بقيمة خمسين الف دينار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يومياً لبيع وشراء العملات.

علق باستخدام فيسبوك

تعليقات